المجلس التنفيذي للمنظمة (WMO) يعتمد خطة إستراتيجية جديدة
اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) خطة إستراتيجية جديدة للاسترشاد بها في تحديد توجه المنظمة (WMO) في المستقبل، وترمي الخطة إلى تبني نهج أكثر تكاملاً إزاء نظام الأرض لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي تربط بينها صلات.
اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) خطة إستراتيجية جديدة للاسترشاد بها في تحديد توجه المنظمة (WMO) في المستقبل، وترمي الخطة إلى تبني نهج أكثر تكاملاً إزاء نظام الأرض لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي تربط بينها صلات.
وتشير الخطة إلى ما يلي "إننا نستشرف بحلول 2030 عالماً تتمتع فيه كافة الدول بالقدرة على مقاومة الآثار الاجتماعية الاقتصادية للظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء والظواهر البيئية المتطرفة الأخرى؛ وتدعم فيه هذه الدول تنميتها المستدامة بأفضل الخدمات الممكنة، سواء كان ذلك في البر أو البحر أو الهواء".
وإضافة إلى أن الخطة تتضمن رؤية طويلة الأجل، فإنها تحدد غايات وأهدافاً إستراتيجية طويلة الأجل، وتركز بوجه خاص على الفترة 2023-2020. ويأتي هذا دعماً للخطة الدولية للتنمية المستدامة وللحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وللطلب غير المسبوق على معلومات تمكّن من اتخاذ إجراءات ويمكن الوصول إليها بسهولة وذات مرجعية علمية.
وقد جاءت الخطة الإستراتيجية لتلبي الحاجة إلى نهج متكامل لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تطرحها الظواهر المتطرفة للطقس والمناخ، وإجهاد المياه العذبة والمحيطات، وجودة الهواء، وتدهور البيئة. فثمة حاجة إلى تحويل المعارف العلمية إلى خدمات لتعزيز القدرة على المقاومة والتخفيف والتكيف.
وتنص الخطة أيضاً على ما يلي: "يترتب على ظواهر الطقس القاسي وظواهر الماء والمناخ المتطرفة آثار مدمرة على أمن الناس، والاقتصادات الوطنية، والبيئتين الحضرية والريفية، والأمن الغذائي والمائي. فظواهر الأحوال الجوية الهيدرولوجية المتطرفة تمثل حالياً ما يربو على 80 في المائة من الكوارث الطبيعية في العالم."
ويُتوقع أن تزداد وتيرة هذه الظواهر المتطرفة وشدتها مع تزايد تركيزات غازات الاحتباس الحراري. هذا، وسيؤدي أيضاً ارتفاع مستوى سطح البحر، المرتبط بتغير المناخ، إلى زيادة الخطر المحدق بأكثر من نصف سكان العالم الذين يعيشون في مناطق ساحلية.
وسيزداد أيضاً تعرض المجتمعات لهذه الظواهر وتأثرها بها بسبب النمو السكاني، إذ سيصل تعداد العالم إلى أكثر من تسعة بلايين بحلول 2050، وزيادة المد العمراني، ونمو المدن الضخمة على نطاق العالم، لا سيما في السهول الفيضية والمناطق الساحلية.
وتتضمن الخطة الإستراتيجية ثلاث أولويات عامة لمواجهة التحديات:
- تحسين الاستعداد والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن ظواهر الأحوال الجوية الهيدرولوجية المتطرفة؛
- دعم صنع القرارات التي تتعامل مع المناخ بذكاء لبناء القدرة على مقاومة المخاطر المناخية والتكيف معها؛
- تحسين القيمة الاجتماعية الاقتصادية لخدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا والخدمات البيئية ذات الصلة.
وسيعتمد المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار، الخطة الإستراتيجية في دورته التي ستُعقد في عام 2019، والتي تُعقد كل أربع سنوات. وقد عُقدت دورة المجلس التنفيذي في الفترة 29-20 حزيران/ يونيو.
التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص
بحث المجلس التنفيذي أيضاً كيفية إصلاح هيكل المنظمة (WMO) لتعيين أفضل الخبرات الفنية والعلمية والحصول على الموارد اللازمة لتحسين تقديم خدمات مستعرضة خاصة بالطقس والمناخ والماء والبيئة.
ووافق المجلس التنفيذي على إطار للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروع الطقس العالمي لضمان أن تظل المنظمة (WMO) ملائمة للغرض في مواجهة الدور المتنامي للقطاع الخاص، والتقدم التكنولوجي، والبيانات الكبيرة، وحشد الموارد، والذكاء الاصطناعي.
وتشير الخطة الإستراتيجية إلى ما يلي: "الاتجاهات من قبيل "البيانات الكبيرة" و"حشد الموارد"، وظهور شبكات الرصد التجارية، ومقدمي البيانات والخدمات، وتوافر التكنولوجيا الرقمية بتكلفة في المتناول، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحوسبة المعارفية لاستخلاص المعلومات سريعاً من "البيانات الكبيرة"، كلها عوامل تغير قواعد اللعبة.
وسياسة التعاون بين القطاعين العام والخاص، التي تنص على مبدأ "الناس أولاً"، ستُنسق بشكل وثيق مع الجهود الرامية إلى إقامة شراكات جديدة مع مؤسسات التمويل الإنمائي للمساعدة على سد الثغرة في القدرات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. فمساعدة البلدان النامية من خلال فلسفة إنمائية جديدة متعددة القطاعات وذات منحى خدمي ستطرح حلولاً مستدامة لتزويد المجتمعات الضعيفة بمعلومات أساسية خاصة بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا.
وناقش المجلس التنفيذي كذلك اقتراحات بإنشاء نظام عالمي جديد للإنذار بمخاطر متعددة، وكذلك ضرورة توفير تنبؤات على أساس الآثار للشركاء في منظومة الأمم المتحدة وقطاع الأنشطة الإنسانية. وأيد المجلس خططاً ترمي إلى تقديم خدمات صحية وحضرية تخصص قطاعات متعددة، وعزز سياسته الخاصة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية.
وتصدرت مسائل الرصد والسواتل وتبادل البيانات جدول الأعمال. وعُقد حوار لمدة يوم واحد بشأن الماء. وأعطى المجلس ضربة البداية لمواصلة تطوير نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات الاحتباس الحراري.
وتشير الخطة الإستراتيجية إلى أن "دور المنظمة (WMO) سيظل يتمثل في دعم أنشطة دولها الأعضاء الرامية إلى فهم الحالة التي كان عليها الغلاف الجوي والمحيط المائي والعناصر الحيوية الأخرى في كوكبنا في الماضي، ومراقبة حالتها الراهنة، والتنبؤ بها وبتفاعلاتها في المستقبل، وتمكين الأعضاء من الاستعداد والتكيف والتصدي بشكل ملائم وفعال للظواهر الطبيعية ذات الصلة".
"وهذا سيتطلب مواصلة تحسين الشبكات والنظم التي تعمل بشكل منسق وبيني لجمع البيانات ومعالجتها، وتحسين المهارات على التنبؤ من خلال التكنولوجيات العلمية والحوسبية المتطورة، وأخيراً تعزيز النُهج شديدة الابتكار في تقديم الخدمات، والتي ستكفل وصول معلومات دقيقة وملائمة للغرض للمستخدمين في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مستنيرة خاصة بالطقس والماء والمناخ."
رأس دورة المجلس رئيس المنظمة، السيد David Grimes (كندا)، وساعدته في ذلك نائبة الرئيس، السيدة Celeste Saulo (الأرجنتين). وشارك في الدورة أيضاً رؤساء الاتحادات الإقليمية الستة التابعة للمنظمة (WMO)، و27 مديراً من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs).
ملاحظات للمحررين
اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) خطة إستراتيجية جديدة للاسترشاد بها في تحديد توجه المنظمة (WMO) في المستقبل، وترمي الخطة إلى تبني نهج أكثر تكاملاً إزاء نظام الأرض لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي تربط بينها صلات.
وتشير الخطة إلى ما يلي "إننا نستشرف بحلول 2030 عالماً تتمتع فيه كافة الدول بالقدرة على مقاومة الآثار الاجتماعية الاقتصادية للظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء والظواهر البيئية المتطرفة الأخرى؛ وتدعم فيه هذه الدول تنميتها المستدامة بأفضل الخدمات الممكنة، سواء كان ذلك في البر أو البحر أو الهواء".
وإضافة إلى أن الخطة تتضمن رؤية طويلة الأجل، فإنها تحدد غايات وأهدافاً إستراتيجية طويلة الأجل، وتركز بوجه خاص على الفترة 2023-2020. ويأتي هذا دعماً للخطة الدولية للتنمية المستدامة وللحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وللطلب غير المسبوق على معلومات تمكّن من اتخاذ إجراءات ويمكن الوصول إليها بسهولة وذات مرجعية علمية.
وقد جاءت الخطة الإستراتيجية لتلبي الحاجة إلى نهج متكامل لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تطرحها الظواهر المتطرفة للطقس والمناخ، وإجهاد المياه العذبة والمحيطات، وجودة الهواء، وتدهور البيئة. فثمة حاجة إلى تحويل المعارف العلمية إلى خدمات لتعزيز القدرة على المقاومة والتخفيف والتكيف.
وتنص الخطة أيضاً على ما يلي: "يترتب على ظواهر الطقس القاسي وظواهر الماء والمناخ المتطرفة آثار مدمرة على أمن الناس، والاقتصادات الوطنية، والبيئتين الحضرية والريفية، والأمن الغذائي والمائي. فظواهر الأحوال الجوية الهيدرولوجية المتطرفة تمثل حالياً ما يربو على 80 في المائة من الكوارث الطبيعية في العالم."
ويُتوقع أن تزداد وتيرة هذه الظواهر المتطرفة وشدتها مع تزايد تركيزات غازات الاحتباس الحراري. هذا، وسيؤدي أيضاً ارتفاع مستوى سطح البحر، المرتبط بتغير المناخ، إلى زيادة الخطر المحدق بأكثر من نصف سكان العالم الذين يعيشون في مناطق ساحلية.
وسيزداد أيضاً تعرض المجتمعات لهذه الظواهر وتأثرها بها بسبب النمو السكاني، إذ سيصل تعداد العالم إلى أكثر من تسعة بلايين بحلول 2050، وزيادة المد العمراني، ونمو المدن الضخمة على نطاق العالم، لا سيما في السهول الفيضية والمناطق الساحلية.
وتتضمن الخطة الإستراتيجية ثلاث أولويات عامة لمواجهة التحديات:
- تحسين الاستعداد والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن ظواهر الأحوال الجوية الهيدرولوجية المتطرفة؛
- دعم صنع القرارات التي تتعامل مع المناخ بذكاء لبناء القدرة على مقاومة المخاطر المناخية والتكيف معها؛
- تحسين القيمة الاجتماعية الاقتصادية لخدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا والخدمات البيئية ذات الصلة.
وسيعتمد المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار، الخطة الإستراتيجية في دورته التي ستُعقد في عام 2019، والتي تُعقد كل أربع سنوات. وقد عُقدت دورة المجلس التنفيذي في الفترة 29-20 حزيران/ يونيو.
التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص
بحث المجلس التنفيذي أيضاً كيفية إصلاح هيكل المنظمة (WMO) لتعيين أفضل الخبرات الفنية والعلمية والحصول على الموارد اللازمة لتحسين تقديم خدمات مستعرضة خاصة بالطقس والمناخ والماء والبيئة.
ووافق المجلس التنفيذي على إطار للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروع الطقس العالمي لضمان أن تظل المنظمة (WMO) ملائمة للغرض في مواجهة الدور المتنامي للقطاع الخاص، والتقدم التكنولوجي، والبيانات الكبيرة، وحشد الموارد، والذكاء الاصطناعي.
وتشير الخطة الإستراتيجية إلى ما يلي: "الاتجاهات من قبيل "البيانات الكبيرة" و"حشد الموارد"، وظهور شبكات الرصد التجارية، ومقدمي البيانات والخدمات، وتوافر التكنولوجيا الرقمية بتكلفة في المتناول، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحوسبة المعارفية لاستخلاص المعلومات سريعاً من "البيانات الكبيرة"، كلها عوامل تغير قواعد اللعبة.
وسياسة التعاون بين القطاعين العام والخاص، التي تنص على مبدأ "الناس أولاً"، ستُنسق بشكل وثيق مع الجهود الرامية إلى إقامة شراكات جديدة مع مؤسسات التمويل الإنمائي للمساعدة على سد الثغرة في القدرات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. فمساعدة البلدان النامية من خلال فلسفة إنمائية جديدة متعددة القطاعات وذات منحى خدمي ستطرح حلولاً مستدامة لتزويد المجتمعات الضعيفة بمعلومات أساسية خاصة بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا.
وناقش المجلس التنفيذي كذلك اقتراحات بإنشاء نظام عالمي جديد للإنذار بمخاطر متعددة، وكذلك ضرورة توفير تنبؤات على أساس الآثار للشركاء في منظومة الأمم المتحدة وقطاع الأنشطة الإنسانية. وأيد المجلس خططاً ترمي إلى تقديم خدمات صحية وحضرية تخصص قطاعات متعددة، وعزز سياسته الخاصة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية.
وتصدرت مسائل الرصد والسواتل وتبادل البيانات جدول الأعمال. وعُقد حوار لمدة يوم واحد بشأن الماء. وأعطى المجلس ضربة البداية لمواصلة تطوير نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات الاحتباس الحراري.
وتشير الخطة الإستراتيجية إلى أن "دور المنظمة (WMO) سيظل يتمثل في دعم أنشطة دولها الأعضاء الرامية إلى فهم الحالة التي كان عليها الغلاف الجوي والمحيط المائي والعناصر الحيوية الأخرى في كوكبنا في الماضي، ومراقبة حالتها الراهنة، والتنبؤ بها وبتفاعلاتها في المستقبل، وتمكين الأعضاء من الاستعداد والتكيف والتصدي بشكل ملائم وفعال للظواهر الطبيعية ذات الصلة".
"وهذا سيتطلب مواصلة تحسين الشبكات والنظم التي تعمل بشكل منسق وبيني لجمع البيانات ومعالجتها، وتحسين المهارات على التنبؤ من خلال التكنولوجيات العلمية والحوسبية المتطورة، وأخيراً تعزيز النُهج شديدة الابتكار في تقديم الخدمات، والتي ستكفل وصول معلومات دقيقة وملائمة للغرض للمستخدمين في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مستنيرة خاصة بالطقس والماء والمناخ."
رأس دورة المجلس رئيس المنظمة، السيد David Grimes (كندا)، وساعدته في ذلك نائبة الرئيس، السيدة Celeste Saulo (الأرجنتين). وشارك في الدورة أيضاً رؤساء الاتحادات الإقليمية الستة التابعة للمنظمة (WMO)، و27 مديراً من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs).