مؤتمر المنظمة (WMO) يدعم الخطة الجديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص

اعتمد المؤتمر الحاكم للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إعلاناً فارقاً بشأن توطيد أواصر الصلة بين كل من القطاع العام والخاص والأكاديمي حتى تستطيع البلدان التصدي بشكل أفضل للمخاطر المتصلة بظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة، وللظواهر البيئية الأخرى.

وصرح السيد David Grimes، رئيس المنظمة (WMO) أن "هذا الإعلان إنما هو نداء واضح للحكومات ينوه بأهمية التعاون الفعلي مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وبما يمكن أن يقدم كل منهما من إسهام فعال من أجل رفاه أعضاء المنظمة (WMO)، والمواطنين الذين نقدم لهم الخدمات شأنهم شأن الأعضاء، في كفالة تقديم أفضل الخدمات والتنبؤات والإنذارات، وأكثرها فعالية،".

وأضاف قائلاً "في سياق تغير المناخ وزيادة عدد الظواهر المتطرفة التي نشهدها على نطاق العالم، يمكن أن تكون قدرات القطاع الخاص وإمكاناته، إذا ما أُضيفت لقدرات وإمكانات الأعضاء في إطار شراكات عمل، أكثر فعالية في كفالة توفير نظم الإنذار المبكر والتصدي للمخاطر المناخية  وبناء القدرة على مقاومة المناخ،".

لقد اعتمد المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية، الذي يضم 193 دولة وإقليماً عضواً في المنظمة (WMO)، في 12 حزيران/ يونيو "إعلان جنيف - 2019: بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء".

ولئن كانت المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) هي عماد البنية التحتية للرصد وجمع البيانات – وهو ما ينوه به إعلان جنيف – فإن دور القطاع الخاص يتنامى سريعاً. فالشركات ليست مجرد جهة مستهلكة للبيانات الضرورية لقطاعات مختلفة، من النقل إلى الزراعة، لكنها تكتسي أهمية متزايدة باعتبارها موفرة لمعلومات تعيد تجميعها لتقدمها لهيئات من القطاع العام وقطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام.

وينوه إعلان جنيف "بضرورة دعم كامل سلسلة قيمة خدمات الطقس والمناخ والماء – بدءاً من الحصول على الرصدات والمعلومات وتبادلها، ومروراً بمعالجة البيانات والتنبؤ، وتقديم الخدمات – لتلبية الاحتياجات المجتمعية المتنامية"، ويشير إلى "قدرات القطاع الخاص المتطورة ومشاركته المتزايدة في الإسهام في كافة حلقات سلسلة القيمة وتسريع وتيرة الابتكار".

ويشير الإعلان أيضاً إلى أن "الفرص المتزايدة المتاحة لاستخدام معلومات وخدمات الأرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا، والمعلومات والخدمات البيئية ذات الصلة، للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات الحساسة، يمكن أن تعزز زيادة المقاومة المجتمعية والبنيوية، والتنمية الاقتصادية المستدامة."

إضافة إلى ذلك، فالإعلان يحدد بدقة عمل المنظمة (WMO) وأعضائها في إطار الاتفاقات الدولية المعتمدة في 2015، والتي تقرر السياسة العالمية: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وما تتضمنه في جوهرها من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؛ واتفاق باريس بشأن تغير المناخ؛ وإطار عمل سِنداي للحد من مخاطر الكوارث.

وينص إعلان جنيف على أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيستفيد من الشراكات الجامعة بين كل من القطاع العام والخاص والأكاديمي، ومن المجتمع المدني، على كل من المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي،".

وللتأكد من سير عمل هذه الشراكات بسلاسة، ينوه الإعلان بأهمية المساهمة الجماعية؛ واحترام القيم المشتركة؛ وتعزيز استدامة البنية التحتية العالمية؛ وتقاسم البيانات مجاناً ودون قيود؛ وسد الثغرات في البلدان النامية؛ وتعزيز إبرام اتفاقات منصفة وشفافة، واستيفاؤها، للوصول مثلاً إلى البيانات التجارية؛ واحترام حق الأعضاء السيادي في تقرير كيفية تنظيم وتقديم خدمات الطقس والمناخ والماء.

وتحقيقاً لهذه الأهداف، يهيب الإعلان بالحكومات أن تتخذ عدداً من الخطوات، منها إقامة حوار منظم بين كل من القطاع العام والخاص والأكاديمي على الصعيدين الوطني والدولي، للمحافظة على صفة الهيئة المرجعية التي تتمتع بها المرافق (NMHSs)؛ وللسعي جدياً لإرساء أطر تشريعية وترتيبات مؤسسية ملائمة للتمكن من إقامة شراكات فعالة بين مختلف القطاعات؛ وتشجيع كافة الأطراف المعنية على الامتثال لمعايير المنظمة (WMO) وتوجيهاتها من أجل تعزيز الاستخدام المتبادل للبيانات والنواتج وتعزيز جودتهما؛ والتعاون مع المجتمع المدني لتوسيع نطاق التوعية لتشمل المجتمعات المحلية والمواطنين، وخاصة لتحسين فهم الجمهور للإنذارات بالمخاطر الطبيعية، والتصدي لهذه المخاطر.

وأعلن السيد Grimes أن "إعلان جنيف منعطف هام للمنظمة (WMO) لأنه يسمح بالاعتراف بأننا جميعاً على قلب رجل واحد ولن نترك أحداً يتخلف عن الركب، وأن القدرات تتحسن والإسهامات المقدمة من خارج المرافق (NMHSs) التقليدية على وجه التحديد ستحقق تغييراً حقيقياً للمواطنين عبر العالم،".

ويُعقد مؤتمر المنظمة (WMO) مرة كل أربع سنوات، ويبت في استراتيجية المنظمة (WMO) وسياساتها ومعاييرها وميزانيتها وأصحاب الوظائف الرئاسية. وتناقش دورة هذا العام، المنعقدة من 3 إلى 14 حزيران/ يونيو، إصلاحاً جذرياً لهياكل الحوكمة في المنظمة (WMO) للتصدي للمخاطر الرئيسية ومواجهة التحديات التي يطرحها عالم سريع التغير.

وفي الأسبوع الأول للمؤتمر، أطلقت المنظمة (WMO) أيضاً المنتدى الاستشاري المفتوح كآلية لتحقيق طموح إعلان جنيف من خلال إقامة حوار مفتوح وبنَّاء بين كل من القطاع العام والخاص والأكاديمي.