تقرير تغير المناخ جرس "إنذار" بشأن الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية
أعلنت المنظمة (WMO) اليوم أن التقرير الفارق بشأن تغير المناخ هو بمثابة جرس إنذار بشأن كل من التحديات الهائلة لقصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، والفوائد الناجمة عن ذلك، في ظل تزايد خطورة ارتفاع درجات الحرارة.
أعلنت المنظمة (WMO) اليوم أن التقرير الفارق بشأن تغير المناخ هو بمثابة جرس إنذار بشأن كل من التحديات الهائلة لقصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، والفوائد الناجمة عن ذلك، في ظل تزايد خطورة ارتفاع درجات الحرارة.
لقد بين التقرير الخاص بشأن الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، أن الإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة في حدود درجتين مئويتين من شأنه أن يقلل من مخاطر هذه الزيادة على رفاه الإنسان، وعلى النظم الإيكولوجية والتنمية المستدامة.
وقصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية سيتطلب رد فعل غير مسبوق، وفقاً لما جاء في التقرير لصانعي السياسات، الذي اُعتمد في اجتماع إنشيون، جمهورية كوريا، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشار التقرير إلى ضرورة الوصول إلى انبعاثات صفرية لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. وبالمعدل الحالي للانبعاثات، سيصل العالم إلى مستوى احترار بمقدار 1.5 درجة مئوية بين عامي 2030 و2052.
وصرح الأمين العام للمنظمة (WMO)، البروفيسور بيتيري تالاس، أن "هذا التقرير الخاص يثبت، بحجج علمية رصينة، ضرورة إجراء تخفيضات بعيدة المدى وفورية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فالمتوسط العالمي لدرجات الحرارة يتجاوز بالفعل مستوى ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1 درجة مئوية. كما أن البحر المتجمد القطبي الشمالي يتقلص، مع تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر. إضافة إلى ذلك، فإننا نعاني مزيداً من الظواهر المتطرفة. وكل زيادة في درجات الحرارة، ولو بجزء من الدرجة، لها تأثير ملحوظ،"
والمنظمة (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تتشاركان في رعاية الهيئة (IPCC) الحائزة لجائزة نوبل، والتي طلبت منها الحكومات، عندما اعتمدت اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، أن تعد هذا التقرير. وقد حدد اتفاق باريس هدفاً طويل الأجل للمحافظة على الزيادة في المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، ومواصلة الجهود لقصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية.
ويسلط التقرير الضوء على عدد من التأثيرات التي يمكن الحد منها بتقليل الزيادة في درجات الحرارة.
فبحلول عام 2100 مثلاً، يمكن أن يرتفع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 26 و77 سم، قياساً بخط الأساس للفترة 2005-1986، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهو ما يقل بمقدار 10 سم تقريباً عما يمكن أن يكون في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين. وهذا يعني أن عدد السكان المعرضين للآثار المرتبطة بهذا الارتفاع في درجات الحرارة، من قبيل دخول المياه المالحة والفيضانات والخسائر في البنى الأساسية، سيقل بما يصل إلى 10 ملايين شخص.
والحد من الاحترار العالمي من شأنه أن يحد من الزيادة في درجات حرارة المحيطات ومن حموضة المحيطات، ومن انخفاض مستويات الأكسجين في المحيطات، ويقلل من ثم المخاطر التي تتهدد التنوع الأحيائي البحري، ومصايد الأسماك، والنظم الإيكولوجية. ولكن حتى في ظل قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، يُتوقع أن تتراجع الشعاب المرجانية بما يتراوح بين 90-70 في المائة، بينما ستزيد هذه النسبة إلى أكثر من 99 في المائة في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين.
ويشير التقرير إلى أن قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، بدلاً من درجتين مئويتين، يمكن، رهنا بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في المستقبل، أن يقلل بما يصل إلى 50 في المائة من نسبة سكان العالم المعرضين لتفشي ندرة المياه جراء تغير المناخ.
وقال البروفيسور تالاس إن "التكيف مع تغير المناخ لم يعد خياراً ولكن ضرورة. فالتقرير يشير بوضوح إلى أن تأخرنا في اتخاذ إجراءات يجعل هذه الإجراءات أكثر صعوبةً وتكلفةً. والمنظمة (WMO) تكثف جهودها لمواصلة توطيد نظم الإنذار المبكر لحماية الأرواح من زيادة الظواهر المتطرفة. كما أن تحسين الخدمات المناخية يساعد على زيادة القدرة على الصمود في نظم الغذاء والصحة، والتخطيط الحضري والساحلي، وإدارة شؤون الطاقة والبنى الأساسية والمياه،"
ويشير التقرير أيضاً إلى ضرورة تخفيض الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون بما لا يقل عن زهاء 45 في المائة، قياساً بمستوى عام 2010، بحلول عام 2030 (SPM15C1). كما يشير إلى ضرورة التوصل إلى انبعاثات صفرية صافية لثاني أكسيد الكربون بحلول 2050. وهذا يعني أنه سيلزم تعويض أي انبعاثات متبقية عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. غير أنه لا يوجد دليل على فعالية هذه التقنيات عند استخدامها على نطاق واسع، بل إن بعضها قد ينطوي على مخاطر على التنمية المستدامة.
وقال البروفيسور Pavel Kabat، كبير العلميين في المنظمة (WMO)، إن "هذا التقرير بمثابة حافز إضافي للمنظمة (WMO) لتكثيف دعمها العلمي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خلال تبني إستراتيجية جديدة تستتبع اعتماد نهج متكامل تماماً و"متواصل" إزاء نظام الأرض في مجالات الطقس والمناخ والماء،"
واستطرد قائلاً "لقد أحرزت علوم الغلاف الجوي طوال العقدين الماضيين تقدماً منقطع النظير في فهم كيفية عمل نظام المناخ، وفي تقييم عواقب التدخل البشري. واليوم، أكثر من أيما وقت مضى، نحن بحاجة إلى العلوم لدعم التكيف مع الظواهر المتطرفة وتغير المناخ، ولتقديم المساعدة في توجيه التحولات اللازمة من أجل التنمية المستدامة في العالم،"
ملاحظات للمحررين: تقرير الهيئة (IPCC) متوافر هنا
البيانات الرئيسية في ملخص التقرير متوافرة هنا
وثيقة موجزة للمنظمة (WMO)/ البرنامج (UNEP) بشأن التقرير Understanding the IPCC Special Report on 1.5°C (التقرير الخاص بشأن الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية للهيئة (IPCC)) متوافر هنا
للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالجهة التالية:
Clare Nullis, media officer. Email cnullis@wmo.int. Cell 41797091397
ملاحظات للمحررين
أعلنت المنظمة (WMO) اليوم أن التقرير الفارق بشأن تغير المناخ هو بمثابة جرس إنذار بشأن كل من التحديات الهائلة لقصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، والفوائد الناجمة عن ذلك، في ظل تزايد خطورة ارتفاع درجات الحرارة.
لقد بين التقرير الخاص بشأن الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، أن الإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة في حدود درجتين مئويتين من شأنه أن يقلل من مخاطر هذه الزيادة على رفاه الإنسان، وعلى النظم الإيكولوجية والتنمية المستدامة.
وقصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية سيتطلب رد فعل غير مسبوق، وفقاً لما جاء في التقرير لصانعي السياسات، الذي اُعتمد في اجتماع إنشيون، جمهورية كوريا، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشار التقرير إلى ضرورة الوصول إلى انبعاثات صفرية لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. وبالمعدل الحالي للانبعاثات، سيصل العالم إلى مستوى احترار بمقدار 1.5 درجة مئوية بين عامي 2030 و2052.
وصرح الأمين العام للمنظمة (WMO)، البروفيسور بيتيري تالاس، أن "هذا التقرير الخاص يثبت، بحجج علمية رصينة، ضرورة إجراء تخفيضات بعيدة المدى وفورية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فالمتوسط العالمي لدرجات الحرارة يتجاوز بالفعل مستوى ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1 درجة مئوية. كما أن البحر المتجمد القطبي الشمالي يتقلص، مع تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر. إضافة إلى ذلك، فإننا نعاني مزيداً من الظواهر المتطرفة. وكل زيادة في درجات الحرارة، ولو بجزء من الدرجة، لها تأثير ملحوظ،"
والمنظمة (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تتشاركان في رعاية الهيئة (IPCC) الحائزة لجائزة نوبل، والتي طلبت منها الحكومات، عندما اعتمدت اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، أن تعد هذا التقرير. وقد حدد اتفاق باريس هدفاً طويل الأجل للمحافظة على الزيادة في المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، ومواصلة الجهود لقصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية.
ويسلط التقرير الضوء على عدد من التأثيرات التي يمكن الحد منها بتقليل الزيادة في درجات الحرارة.
فبحلول عام 2100 مثلاً، يمكن أن يرتفع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 26 و77 سم، قياساً بخط الأساس للفترة 2005-1986، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهو ما يقل بمقدار 10 سم تقريباً عما يمكن أن يكون في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين. وهذا يعني أن عدد السكان المعرضين للآثار المرتبطة بهذا الارتفاع في درجات الحرارة، من قبيل دخول المياه المالحة والفيضانات والخسائر في البنى الأساسية، سيقل بما يصل إلى 10 ملايين شخص.
والحد من الاحترار العالمي من شأنه أن يحد من الزيادة في درجات حرارة المحيطات ومن حموضة المحيطات، ومن انخفاض مستويات الأكسجين في المحيطات، ويقلل من ثم المخاطر التي تتهدد التنوع الأحيائي البحري، ومصايد الأسماك، والنظم الإيكولوجية. ولكن حتى في ظل قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، يُتوقع أن تتراجع الشعاب المرجانية بما يتراوح بين 90-70 في المائة، بينما ستزيد هذه النسبة إلى أكثر من 99 في المائة في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين.
ويشير التقرير إلى أن قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، بدلاً من درجتين مئويتين، يمكن، رهنا بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في المستقبل، أن يقلل بما يصل إلى 50 في المائة من نسبة سكان العالم المعرضين لتفشي ندرة المياه جراء تغير المناخ.
وقال البروفيسور تالاس إن "التكيف مع تغير المناخ لم يعد خياراً ولكن ضرورة. فالتقرير يشير بوضوح إلى أن تأخرنا في اتخاذ إجراءات يجعل هذه الإجراءات أكثر صعوبةً وتكلفةً. والمنظمة (WMO) تكثف جهودها لمواصلة توطيد نظم الإنذار المبكر لحماية الأرواح من زيادة الظواهر المتطرفة. كما أن تحسين الخدمات المناخية يساعد على زيادة القدرة على الصمود في نظم الغذاء والصحة، والتخطيط الحضري والساحلي، وإدارة شؤون الطاقة والبنى الأساسية والمياه،"
ويشير التقرير أيضاً إلى ضرورة تخفيض الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون بما لا يقل عن زهاء 45 في المائة، قياساً بمستوى عام 2010، بحلول عام 2030 (SPM15C1). كما يشير إلى ضرورة التوصل إلى انبعاثات صفرية صافية لثاني أكسيد الكربون بحلول 2050. وهذا يعني أنه سيلزم تعويض أي انبعاثات متبقية عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. غير أنه لا يوجد دليل على فعالية هذه التقنيات عند استخدامها على نطاق واسع، بل إن بعضها قد ينطوي على مخاطر على التنمية المستدامة.
وقال البروفيسور Pavel Kabat، كبير العلميين في المنظمة (WMO)، إن "هذا التقرير بمثابة حافز إضافي للمنظمة (WMO) لتكثيف دعمها العلمي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خلال تبني إستراتيجية جديدة تستتبع اعتماد نهج متكامل تماماً و"متواصل" إزاء نظام الأرض في مجالات الطقس والمناخ والماء،"
واستطرد قائلاً "لقد أحرزت علوم الغلاف الجوي طوال العقدين الماضيين تقدماً منقطع النظير في فهم كيفية عمل نظام المناخ، وفي تقييم عواقب التدخل البشري. واليوم، أكثر من أيما وقت مضى، نحن بحاجة إلى العلوم لدعم التكيف مع الظواهر المتطرفة وتغير المناخ، ولتقديم المساعدة في توجيه التحولات اللازمة من أجل التنمية المستدامة في العالم،"
ملاحظات للمحررين: تقرير الهيئة (IPCC) متوافر هنا
البيانات الرئيسية في ملخص التقرير متوافرة هنا
وثيقة موجزة للمنظمة (WMO)/ البرنامج (UNEP) بشأن التقرير Understanding the IPCC Special Report on 1.5°C (التقرير الخاص بشأن الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية للهيئة (IPCC)) متوافر هنا
للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالجهة التالية:
Clare Nullis, media officer. Email cnullis@wmo.int. Cell 41797091397