الكوارث المرتبطة بالطقس تزداد على مدى السنوات الخمسين الماضية، مسببةً المزيد من الأضرار ولكن عدداً أقل من الوفيات

ذكر تقرير جديد شامل صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن كارثة تتعلق بأخطار الطقس أو المناخ أو المياه حدثت يومياً في المتوسط على مدى السنوات الخمسين الماضية - مما أسفر عن مقتل 115 شخصاً وتسبب في خسائر يومية قيمتها 202 مليون دولار أمريكي.

وقد زاد عدد الكوارث بمقدار خمسة أمثال على مدى فترة الخمسين عاما، مدفوعا بتغير المناخ، والطقس الأكثر تطرفاً، وتحسن الإبلاغ. ولكن بفضل تحسن الإنذارات المبكرة وإدارة الكوارث، انخفض عدد الوفيات بمقدار ثلاثة أمثال تقريبا.

ووفقا لأطلس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمائية والمناخية المتطرفة (2019-1970)، أُبلغ عن أكثر من 11 000 كارثة تعزى إلى هذه الأخطار على مستوى العالم، مع ما يزيد قليلا عن مليوني حالة وفاة وخسائر قيمتها 3.64 تريليون دولار أمريكي.

والتقرير هو أشمل استعراض للوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمائية والمناخية المتطرفة حتى الآن. وهو يقيّم فترة الخمسين سنة بأكملها وكذلك العقد الفردي.

وفي الفترة من عام 1970 إلى عام 2019، شكلت أخطار الطقس والمناخ والمياه %50 من جميع الكوارث، و %45 من جميع الوفيات المبلغ عنها، و%74 من جميع الخسائر الاقتصادية المبلغ عنها.

وقد حدث أكثر من %91 من هذه الوفيات في البلدان النامية (باستخدام تصنيف الأمم المتحدة القطري).

ومن بين أكبر 10 كوارث، كانت الأخطار التي أدت إلى أكبر خسائر بشرية خلال هذه الفترة هي حالات الجفاف (650 000 حالة وفاة)، والعواصف (577 232 حالة وفاة)، والفيضانات (58 700 حالة وفاة)، وتطرف درجة الحرارة (55 736 حالة وفاة).

وانخفضت الوفيات بمقدار ثلاثة أمثال تقريبا من عام 1970 إلى عام 2019. فقد انخفض عدد الوفيات من أكثر من 50 000 حالة وفاة في سبعينيات القرن الماضي إلى أقل من 20 000 في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وأبلغت السبعينيات والثمانينيات عن ما متوسطه 170 حالة وفاة ذات صلة يومياً. وفي التسعينيات، انخفض هذا المتوسط بمقدار الثلث إلى 90 حالة وفاة ذات صلة يوميا، ثم استمر في الانخفاض في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين إلى 40 حالة وفاة ذات صلة يوميا. وفيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية، تشمل الأحداث العشرة الأولى العواصف (521 مليار دولار أمريكي) والفيضانات (115 مليار دولار أمريكي).

وخلال فترة الخمسين عاما، حدثت أضرار في المتوسط كل يوم قيمتها 202 مليون دولار أمريكي. وقد زادت الخسائر الاقتصادية بمقدار سبعة أمثال من سبعينيات القرن العشرين إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وكانت الخسائر المبلغ عنها في الفترة 2019-2010 (383 دولارا أمريكيا يوميا في المتوسط على مدى العقد) سبعة أمثال المبلغ عنه في الفترة 1979-1970 (49 مليون دولار أمريكي). وكانت العواصف هي السبب الأكثر انتشارا للأضرار، بحث أدت إلى أكبر الخسائر الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وهي الخطر الوحيد الذي يتزايد الجزء المنسوب إليه باستمرار.

وقد حدثت ثلاث من الكوارث العشر الأكثر تكلفة في عام 2017 هي: إعصار هارفي (96.9 مليار دولار أمريكي)، وإعصار ماريا (69.4 مليار دولار أمريكي)، وإعصار إيرما (58.2 مليار دولار أمريكي).  وشكلت هذه الأعاصير الثلاثة وحدها %35 من إجمالي الخسائر الاقتصادية لأكبر 10 كوارث في جميع أنحاء العالم في الفترة من عام 1970 إلى عام 2019.

ويقول البروفيسور بيتري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "يتزايد عدد الظواهر الجوية والمناخية والمائية المتطرفة وستصبح هذه الظواهر أكثر تواترا وشدة في أجزاء كثيرة من العالم نتيجة لتغير المناخ.

وهو يعلّق قائلاً ”هذا يعني المزيد من موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات مثل تلك التي لاحظناها مؤخرا في أوروبا وأمريكا الشمالية. ولدينا المزيد من بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاقم هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة. وقد أثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات على وتيرة ومنطقة وجود أشد العواصف المدارية".

ووفقا للبروفيسور تالاس، ”تتزايد الخسائر الاقتصادية مع تزايد التعرض. ولكن وراء هذه الإحصاءات الصارخة، تكمن رسالة أمل. فقد أدى تحسين نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة إلى انخفاض كبير في معدل الوفيات. بكل بساطة، نحن أفضل حالا من أي وقت مضى في إنقاذ الأرواح“.

ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. فنصف أعضاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية البالغ عددهم 193 عضوا هم الذين توجد لديهم نظم إنذار مبكر بأخطار متعددة، وهناك فجوات شديدة في شبكات الرصد الجوي والهيدرولوجي في أفريقيا وبعض أجزاء أمريكا اللاتينية وفي الدول الجزرية في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي.

وتعمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على تعزيز التعاون مع شركائها للتصدي للمخاطر المرتبطة بظواهر الطقس والمناخ والمياه المتطرفة. وساهم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الذي ينتقل إلى مقر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف في 1 أيلول/سبتمبر، ومنظمة الصحة العالمية في أطلس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وقالت Mami Mizutori، الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث، ” يجري إنقاذ المزيد من الأرواح بفضل نظم الإنذار المبكر، ولكن من الصحيح أيضا أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الكوارث يتزايد بسبب النمو السكاني في المناطق المعرضة للأخطار وتزايد كثافة وتواتر الظواهر الجوية.  وهناك حاجة إلى مزيد من التعاون الدولي لمعالجة المشكلة المزمنة المتمثلة في نزوح أعداد هائلة من الناس كل عام بسبب الفيضانات والعواصف والجفاف. ونحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث لضمان إدماج التكيف مع تغير المناخ في الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث“.

كما قالت ” إن تداخل جائحة كوفيد - 19 مع العديد من الأخطار الطبيعية والبشرية المنشأ الاخرى، وخاصة ظواهر الطقس المتطرفة خلال الشهور الـ 18 الماضية ، يظهر الحاجة الى زيادة الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث، ونهج متعدد الأخطار لإدارة مخاطر الكوارث ونظم إنذار مبكر للحد من المخاطر وتعزيز الاستعداد لسيناريوهات الكوارث المتعددة“.

وقالت السيدة Mizutori: ”إن الفشل في الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث على النحو المنصوص عليه في إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 يعرّض للخطر قدرة البلدان النامية على القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الهامة الأخرى“.

ويدرج إطار سينداي الإنذارات المبكرة في أحد أهدافه العالمية السبعة: ”تحقيق زيادة كبيرة في توافر نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات المتعلقة بمخاطر الكوارث والوصول إليها بحلول عام 2030“.

التوصيات

لإبراز آثار أخطار الطقس والمناخ والمياه المحددة، يصنّف التقرير البيانات حسب النوع الفرعي والنوع دون الفرعي من الكوارث، ويقدم تحليلا إقليميا. والغرض من ذلك هو إثراء وضع السياسات واتخاذ القرارات لحماية الأرواح وسبل العيش وتعزيز المعايير في حساب الخسائر وقواعد البيانات المتعلقة بالكوارث.

والإحصاءات الواردة في أطلس المنظمة (WMO) مستمدة من قاعدة بيانات أحداث الطوارئ (EM-DAT) التي يحتفظ بها مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث. وهناك أيضا اعتراف بنظم وآليات أخرى للإبلاغ عن الكوارث مثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومنظمة الصحة العالمية. ويدعو الأطلس إلى تعزيز الإبلاغ عن الكوارث والإحصاءات ذات الصلة لضمان الإبلاغ بدقة واتساق عن بيانات أثر الأخطار.

ويكشف التقرير عن الدروس الرئيسية المستفادة خلال السنوات الخمسين الماضية ويقدم عددا من التوصيات، من بينها ما يلي:

• استعراض التعرض للأخطار والقابلية للتأثر بها بالنظر إلى تغير المناخ للتعبير عن احتمال أن تكون للأعاصير المدارية مسارات وكثافة وسرعة مختلفة عما كانت عليه في الماضي.
• تعزيز آليات تمويل مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني إلى الصعيد الدولي، ولا سيما بالنسبة لأقل البلدان نموا والدول والأقاليم الجزرية الصغيرة النامية.
• وضع سياسات متكاملة واستباقية بشأن الكوارث التي تبدأ ببطء مثل الجفاف.

عزو الظواهر المتطرفة إلى تغير المناخ

وفقا للدراسات التي استعرضها الأقران في الملحق السنوي لنشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية، على مدى الفترة من عام 2015 إلى عام 2017، أظهر 62 من الظواهر المُبلغ عنها والبالغ عددها 77 تأثيرا بشريا كبيرا. وقد وجدت كل دراسة تقريبا لموجات الحر الكبيرة منذ عام 2015 أن الاحتمال قد زاد بشكل كبير بسبب التغيّر المناخي البشري المنشأ.

وعزو ظواهر الجفاف إلى عوامل بشرية المنشأ ليس واضحا كما هو الحال بالنسبة لموجات الحر وذلك بسبب التقلبية الطبيعية الناجمة عن التذبذبات المحيطية والجوية الكبيرة مثل النينيو - التذبذب الجنوبي. ومع ذلك، تأثر الجفاف في شرق أفريقيا في الفترة 2017/2016 تأثراً شديداً بدرجات حرارة سطح البحر الدافئة في غرب المحيط الهندي التي ساهم فيها التأثير البشري.

وقد أدى تغير المناخ إلى زيادة ظواهر مستوى سطح البحر المتطرفة المرتبطة ببعض الأعاصير المدارية، مما زاد من حدة الظواهر المتطرفة الأخرى مثل الفيضانات والآثار المرتبطة بها. وزاد ذلك من ضعف المدن الضخمة المنخفضة والدلتات والسواحل والجزر في أجزاء كثيرة من العالم.

كما يجد عدد متزايد من الدراسات تأثيرا بشريا على ظواهر هطول الأمطار الغزيرة، وأحيانا بالاقتران مع التأثيرات المناخية الرئيسية الأخرى مثل النينيو. ومن الأمثلة على ذلك هطول الأمطار الغزيرة في شرق الصين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2016 وإعصار هارفي، الذي ضرب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2017.

توزيع الكوارث والآثار حسب الأخطار

على نطاق العالم، ارتبطت %44 من الكوارث بالفيضانات (الفيضانات النهرية %24، والفيضانات العامة %14) و%17 بالأعاصير المدارية.

وكانت الأعاصير المدارية وحالات الجفاف أكثر الأخطار انتشارا فيما يتعلق بالخسائر البشرية، حيث تسببت في %38 و%34 من الوفيات المرتبطة بالكوارث في الفترة من عام 1970 إلى عام 2019 على التوالي. وفيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية، ارتبط 38% منها بالأعاصير المدارية، في حين تمثل أنواع مختلفة من الفيضانات 31%، هي الفيضانات النهرية (20%)، والفيضانات العامة (8%)، والفيضانات المفاجئة (3%).

التوزيع الإقليمي

أفريقيا

في أفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019، تسببت 1695 كارثة مسجلة في 731 747 حالة وفاة وخسائر اقتصادية قيمتها 38.5 مليار دولار أمريكي. وتمثل أفريقيا %15 من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و%35 من الوفيات المرتبطة بها، و%1 من الخسائر الاقتصادية المبلغ عنها على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشارا (%60)، فإن الجفاف أدى إلى أكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في %95 من إجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة.

وقد حدثت غالبية الوفيات خلال فترات الجفاف الشديد في إثيوبيا في عامي 1973 و1983 (كان المجموع 400 000 حالة وفاة)، وموزامبيق في عام 1981 (100 000 حالة وفاة)، والسودان في عام 1983 (150 000 حالة وفاة).

آسيا

في آسيا، سجلت 3454 كارثة في الفترة من عام 1970 إلى عام 2019، حيث أزهقت أرواح 975 622 شخصا، وأبلغ عن أضرار اقتصادية بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي. وتمثل آسيا ما يقرب من ثلث (%31) الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه المبلغ عنها على الصعيد العالمي)، بحيث كانت مسؤولة عن ما يقرب من نصف الوفيات (%47)، وثلث (%31) الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها. وارتبط معظم هذه الكوارث بالفيضانات (45%) والعواصف (%36).

وكانت للعواصف أكبر الآثار على الحياة، حيث تسببت في فقدان %72 من الأرواح، في حين أدت الفيضانات إلى أكبر الخسائر الاقتصادية (%57). وكانت الكوارث العشر الأولى المسجلة في آسيا مسؤولة عن %70 (680 837 حالة وفاة) من إجمالي الأرواح التي فقدت و%22 (266.62 مليار دولار أمريكي) من الخسائر الاقتصادية للمنطقة.

أمريكا الجنوبية

كانت الكوارث العشر الأولى المسجلة في المنطقة هي السبب في 60% من مجموع الأرواح التي فقدت (34 854) و38% من الخسائر الاقتصادية (39.2 مليار دولار أمريكي). وتمثل الفيضانات %92 من الظواهر في قائمة الكوارث العشر الأولى من حيث عدد القتلى و%41 في قائمة الكوارث العشر الأولى من حيث الخسائر الاقتصادية.

وبوجه عام، أدت الفيضانات إلى أكبر عدد من الكوارث (%59)، وأكبر خسارة في الأرواح (%77)، وأعلى خسارة اقتصادية (%58) للمنطقة خلال فترة الخمسين عاماً.

أمريكا الشمالية

في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، سجلت 1 977 كارثة، و74 839 حالة وفاة، وخسائر اقتصادية قدرها 1.7 تريليون دولار أمريكي. فقد كانت المنطقة تمثل %18 من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و%4 من الوفيات المرتبطة بها، و%45 من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وكانت العواصف (54%) والفيضانات (%31) السبب الأكثر انتشارا للكوارث المسجلة. وارتبطت العواصف بأكبر خسائر في الأرواح (%71)، والخسائر الاقتصادية (%78) في المنطقة. وتمثل الولايات المتحدة ثلث (%38) الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه.

جنوب غرب المحيط الهادئ

سجلت منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ 1407 كوارث، و65391 حالة وفاة، وخسائر اقتصادية قيمتها 163.7 مليار دولار أمريكي بين عامي 1970 و2019. وارتبطت معظم هذه الكوارث بالعواصف (%45) والفيضانات (%39). وتسببت العواصف في أكبر عدد من الوفيات (%71). وكانت الخسائر الاقتصادية موزعة بالتساوي بين أربعة أنواع من الأخطار: العواصف (%46)، والفيضانات (%24)، والجفاف (%17)، وحرائق الغابات (%13).

وتسببت الكوارث الناجمة عن أخطار الطقس والمناخ والمياه في أستراليا في 54% (88.2 مليار دولار أمريكي) من الخسائر الاقتصادية في جنوب غرب المحيط الهادئ بأكمله.

أوروبا

في أوروبا، سجلت 1672 كارثة 159 438 حالة وفاة وأضرارا اقتصادية قيمتها 476.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من عام 1970 إلى عام 2019. وعلى الرغم من أن الفيضانات (%38) والعواصف (%32) كانت السبب الأكثر شيوعا في الكوارث المسجلة، فإن درجات الحرارة المتطرفة كانت مسؤولة عن أعلى عدد من الوفيات (%93)، مع حدوث 148 109 حالات وفاة على مدى الخمسين عاماً.

وكانت موجتا الحر المتطرفتان في عامي 2003 و2010 مسؤولتين عن أكبر عدد من الوفيات (80%)، حيث توفي 127 946 شخصاً في الظاهرتين. وتحرّف هاتان الظاهرتان الإحصاءات المتعلقة بعدد الوفيات في أوروبا. وكانت موجة الحر في عام 2003 مسؤولة عن نصف الوفيات في أوروبا (%45) مع حدوث ما مجموعه 72 210 حالات وفاة داخل البلدان المتضررة البالغ عددها 15.