تقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2020: الانتقال من الإنذارات المبكرة إلى العمل المبكر
ترجع أكثر من 11000 كارثة حدثت على مدى السنوات الخمسين الماضية إلى أخطار تتعلق بالطقس والمناخ والماء، وتسببت في وفاة مليوني شخص، وفي خسائر اقتصادية قدرها 3.6 تريليون دولار أمريكي. وذكر تقرير جديد صادر عن وكالات متعددة أن في الوقت الذي انخفض فيه متوسط عدد الوفيات المسجلة لكل كارثة بمقدار الثلث خلال هذه الفترة، زاد عدد الكوارث المسجلة خمسة أمثال، وزادت الخسائر الاقتصادية سبعة أمثال.
جنيف، 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 - ترجع أكثر من 11000 كارثة حدثت على مدى السنوات الخمسين الماضية إلى أخطار تتعلق بالطقس والمناخ والماء، وتسببت في وفاة مليوني شخص، وفي خسائر اقتصادية قدرها 3.6 تريليون دولار أمريكي. وذكر تقرير جديد صادر عن وكالات متعددة أن في الوقت الذي انخفض فيه متوسط عدد الوفيات المسجلة لكل كارثة بمقدار الثلث خلال هذه الفترة، زاد عدد الكوارث المسجلة خمسة أمثال، وزادت الخسائر الاقتصادية سبعة أمثال.
وقد زادت ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة في تواترها وشدتها وحدتها نتيجة لتغير المناخ، وأصبحت تلم بالمجتمعات الضعيفة بشدة غير متناسبة. ومع ذلك، يظل واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يتمتع بتغطية نظم الإنذار المبكر بالقدر الكافي، وفقاً لتقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2020، الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث في 13 تشرين الأول/ أكتوبر.
ويشير التقرير إلى أن زهاء 108 ملايين شخص على صعيد العالم قد طلبوا المساعدة في عام 2018 من النظام الإنساني الدولي نتيجة للعواصف والفيضانات والجفاف وحرائق البراري. وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة بحلول عام 2030 بنسبة 50 في المائة تقريباً، بتكلفة تبلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي سنوياً.
ويحدد التقرير، الذي أعده 16 وكالة ومؤسسة تمويل دولية، أين وكيف يمكن للحكومات أن تستثمر في نظم ناجعة للإنذار المبكر، تعزز قدرة البلدان على الصمود أمام الأخطار المتعددة المتصلة بالطقس والمناخ والماء، كما يقدم التقرير أمثلة ناجحة.
ويشدد التقرير على ضرورة التحول إلى التنبؤ القائم على الآثار - أي التحول من "ما سيؤول إليه الطقس" إلى "ما سيفعله الطقس"، بحيث يتمكن الناس وقطاع الأعمال من اتخاذ إجراءات مبكرة بناءً على الإنذارات.
ويتضمن التقرير 16 دراسة حالة مختلفة عن نجاح نظم الإنذار المبكر بالأخطار، بما فيها الأعاصير المدارية وأعاصير الهاريكين والفيضانات والجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات والعواصف الرملية والترابية والجراد الصحراوي والشتاء القارس وتفجّر البحيرات الجليدية.
وقد أشار الأمين العام للمنظمة (WMO)، البروفيسور بيتيري تالاس، أن "نظم الإنذار المبكر (EWS) شرط أساسي للحد بفعالية من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ... فالاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، يمكن أن ينقذا حياة الكثيرين ويحميا سبل عيش المجتمعات في كل مكان".
وأضاف "في حين أن فيروس كورونا (COVID-19) قد فجر أزمة صحية واقتصادية دولية كبيرة سيستغرق التعافي منها سنوات، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن تغير المناخ سيظل يشكل تهديداً مستمراً ومتزايداً لحياة الإنسان وللنظم الإيكولوجية والاقتصادات والمجتمعات لقرون قادمة".
وقال البروفيسور تالاس في تصديره للتقرير: "إن التعافي من الجائحة (COVID-19) يمثل فرصة للمضي قدماً في طريق أكثر استدامة نحو تحقيق القدرة على الصمود والتكيف في ضوء تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية".
إن تقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2020 يوفر الأساس لفهم كيفية تعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما من خلال آليات مثل مبادرة المخاطر المناخیة ونظم الإنذار المبكر (CREWS)، التي قدمت مع الوكالة الفرنسية للتنمية التمويل اللازم للتقرير.
وقد نسقت المنظمة (WMO) التقرير، الذي يتضمن إسهامات من 16 منظمة دولية مختلفة، هي: الوكالة الفرنسية للتنمية؛ صندوق التكيّف؛ مبادرة السياسات المناخية؛ مبادرة المخاطر المناخیة ونظم الإنذار المبكر (CREWS)؛ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ الفريق المخصص المعني برصدات الأرض؛ الصندوق الأخضر للمناخ؛ مرفق البيئة العالمية؛ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ شراكة الإجراءات المبكرة القائمة على معرفة المخاطر؛ مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ مجموعة البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث وللإنعاش التابع لها؛ برنامج الأغذية العالمي؛ مكتب المناخ والصحة المشترك بين منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة (WMO)؛ المنظمة (WMO).
الثغرات في القدرات
حدد ما يناهز 90 في المائة من أقل البلدان نمواً (LDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) في مساهماتها المحددة وطنياً نظم الإنذار المبكر كأولوية عليا بشأن تغير المناخ. غير أن العديد منها يفتقر إلى القدرات اللازمة لذلك، فضلاً عن أن الاستثمار المالي لا يتدفق دائماً إلى المجالات التي تمس فيها الحاجة إلى الاستثمار.
والحالة حادة بصفة خاصة في الدول (SIDS) وأقل البلدان نمواً. فمنذ عام 1970، خسرت الدول (SIDS) 153 مليار دولار أمريكي بسبب الأخطار المتصلة بالطقس والمناخ والماء - وهو مبلغ كبير بالنظر إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول (SIDS)، والبالغ 13.7 مليار دولار. وفي الفترة ذاتها، راح ضحية الأخطار المتصلة بالطقس والمناخ والماء في أقل البلدان نمواً 1.4 مليون شخص (70 في المائة من إجمالي الوفيات).
وتظهر البيانات التي قدمها 138 عضواً في المنظمة (WMO) أن 40 في المائة منهم فقط لديه نظم إنذار مبكر بالمخاطر المتعددة (MHEWS). وهذا يعني أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص على صعيد العالم يظل غير متمتع بالإنذارات المبكرة. وأشار 75 عضواً فقط من أعضاء المنظمة (WMO) (39 في المائة) إلى أنهم يقدمون في الوقت الحالي خدمات تنبؤ قائمة على الآثار.
إن مستوى نشر الإنذارات ضعيف في كثير من البلدان النامية، ولا يجري استغلال التقدم في تكنولوجيات الاتصالات استغلالاً كاملاً للوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر، لا سيما في أقل البلدان نمواً.
ولا توجد قدرة كافية على نطاق العالم لترجمة الإنذارات المبكرة إلى إجراءات مبكرة - لا سيما في أقل البلدان نمواً. وأكبر الثغرات في القدرات توجد في أفريقيا. ففي جميع أنحاء هذه القارة الشاسعة، يتمتع 00044 شخص فقط من كل 000100 شخص بمظلة الإنذارات المبكرة، في البلدان التي تتوافر فيها البيانات، في حين تتوافر قدرات جيدة من حيث المعرفة بالمخاطر والتنبؤ بها.
وتعتمد جميع خدمات الطقس والمناخ على البيانات المستمدة من عمليات الرصد المنهجية. غير أن شبكات المراقبة غالباً ما تكون غير ملائمة، لا سيما في أفريقيا، حيث لم تستوف سوى 26 في المائة من المحطات متطلبات الإبلاغ الخاصة بالمنظمة (WMO) في عام 2019.
ثمة حاجة للمزيد
وتشير الزيادة في عدد الكوارث المتصلة بالمناخ إلى ضرورة زيادة الاستثمار في التكيف في جميع المجالات، بما في ذلك على وجه التحديد في الحد من المخاطر المتصلة بالطقس والماء والمناخ، من خلال الاستثمار في تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخاطر وتعزيز النظام (MHEWS).
ومن دواعي السرور أن تمويل المناخ قد وصل إلى مستويات قياسية، متجاوزاً نصف تريليون دولار أمريكي لأول مرة في عامي 2018-2017. ومع ذلك، لا يزال العمل أقل بكثير مما هو مطلوب في ظل سيناريو 1.5 درجة مئوية. فالتقديرات تشير إلى أنه سيلزم مبلغ 180 مليار دولار أمريكي سنوياً خلال الفترة 2030-2020، حسبما اقترحت اللجنة العالمية المعنية بالتكيف.
وعلى الرغم من أن التمويل السنوي المتتبع للمناخ قد وصل إلى نصف تريليون دولار لأول مرة في عام 2018، فإن تمويل التكيف لا يمثل سوى جزء صغير جداً (5 في المائة)، وتمويل المعلومات عن المخاطر ونظم الإنذار المبكر (EWS) ليس سوى جزء من ذلك.
التوصيات الاستراتيجية
يقدم التقرير ست توصيات استراتيجية لتحسين تنفيذ نظم الإنذار المبكر وفعاليتها على نطاق العالم:
- الاستثمار لسد الثغرات في القدرات فيما يتعلق بالنظم (EWS)، لا سيما في أقل البلدان نمواً والدول (SIDS) في أفريقيا.
- تركيز الاستثمار على تحويل معلومات الإنذارات المبكرة إلى إجراءات مبكرة.
- ضمان استدامة التمويل للنظام العالمي للرصد الذي تقوم عليه الإنذارات المبكرة.
- تتبع التدفقات المالية لتحسين فهم أين تُخصص هذه الموارد فيما يتعلق باحتياجات تنفيذ النظم (EWS)، وتحديد الأثر المترتب على ذلك.
- تحقيق مزيد من الاتساق في المراقبة والتقييم لتحديد فعالية النظم (EWS) بشكل أفضل.
- سد الفجوات في البيانات، لا سيما في الدول (SIDS).
رسائل
السيدة Mami Mizutori، الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR): "فيروس كورونا (COVID-19) عرض أعمال كل منا للخطر. وعلينا أن نحمل هذا الفهم والزخم إلى المعركة الأكبر بكثير من أجل عالمنا ضد الطوارئ المناخية الأخطر والأشد والأكثر تدميراً. والحد من المخاطر، ولاسيما التكيف مع المناخ، يتطلب إدارة حازمة للمخاطر ونهجاً متعدد المخاطر. وحتى الآن، وضعت 93 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث. وفي المقابل، تولى أولوية عليا للحد من مخاطر الكوارث في جميع خطط التكيف الوطنية التي أُعدت بموجب اتفاق باريس. ولابد من مواصلة هذا الجهد؛ فأحد التحديات الرئيسية يكمن في ضمان إمكانية تكييف نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة بحيث تراعي الأخطار البيولوجية إلى جانب ظواهر الطقس المتطرفة".
السيد Qu Dongyu، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO): "إن الإجراءات الاستباقية، التي تدعمها بيانات ناجعة عن الطقس ونظم إنذار مبكر وتقييمات مخاطر الكوارث، يمكن أن تنقذ حياة الملايين من سبل العيش في فترات الصراع والكوارث الطبيعية. وهذه الإجراءات يمكن أيضاً أن تدعم المتضررين، أو الذين سيتضررون، بالجائحة (COVID-19). ومن هنا كان "الإنذار المبكر والإجراءات المبكرة" هو المبدأ الرئيسي الذي نسترشد به في المنظمة (FAO) في التعامل مع المخاطر المحتملة التي تتهدد النظام الزراعي الغذائي العالمي، حتى قبل تفشي الجراد مؤخراً والجائحة (COVID-19)".
السيد Mikko Ollikainen، مدير صندوق التكيف: "لقد أبرز عام 2020 أهمية بناء القدرة على الصمود على نطاق واسع في البلدان النامية الضعيفة، لمواجهة تغير المناخ، بل وأيضاً المخاطر الصحية والاقتصادية. وخدمات المناخ بالغة الأهمية في بناء القدرة على المقاومة، ومن هنا يؤدي الصندوق دوراً حاسماً في هذه الشراكة من خلال مشاريعه للتكيف الملموسة على أرض الواقع، والتي تخدم المجتمعات الأكثر ضعفاً، إذ يخصص الصندوق زهاء 20 في المائة من حافظة مشاريعه لدعم البلدان في بناء القدرة على الصمود من خلال نظم الإنذار المبكر ومشاريع الحد من مخاطر الكوارث. كما يقدم الصندوق الدعم للتأهب والاستعداد وفرصاً جديدة لتقديم منح تهدف إلى تسريع وتيرة مضاعفة المشاريع، والتعلم والابتكار في مجال التكيف، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث".
السيد Yannick Glemarec، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ (GCF): "يقدم هذا التقرير تحذيراً في الوقت المناسب بشأن الحاجة إلى الخدمات المناخية لحماية الفئات الأشد ضعفاً من الظواهر المناخية المدمرة. ويسهم الصندوق (GCF)، بوصفه أكبر جهة متخصّصة في العالم لتمويل الأنشطة المناخية في البلدان النامية، في سد الثغرات في القدرات التي حددتها المنظمة (WMO)، من خلال تمويله المتكامل لعناصر الإنذار المبكر. وتشمل هذه العناصر تكنولوجيا مراقبة الطقس، وتدريب الموظفين الفنيين، وبناء شبكات اتصال قوية لضمان تلقي أفراد المجتمعات المحلية المعلومات المناخية وفهمها. ويستهدف أيضاً الدعم الذي يقدمه الصندوق (GCF) الفئات الأشد ضعفاً - إذ يُوجه 74 في المائة من التمويل المخصص حتى الآن والبالغ 877 مليون دولار أمريكي، للمعلومات المناخية ونظم الإنذار المبكر لأقل البلدان نمواً والدول (SIDS) والبلدان الأفريقية. هذا، ويعمل الصندوق (GCF) كعنصر مضاعف للقوة يربط بين شبكات المعلومات المناخية المختلفة على المستويات دون الوطنية والوطنية والإقليمية والعالمية لتعزيز عمليات رصد المناخ العالمي. ويتنوع الدعم الذي يقدمه الصندوق (GCF) ليشمل مثلاً إعداد العاملين بالصيد في ملاوي بشكل أفضل للوقاية من عرام العواصف، وتعزيز قدرة البنية التحتية على المقاومة في دول منطقة البحر الكاريبي، مثل أنتيغوا وبربودا التي تتعرض الآن لأعاصير الهاريكين المتكررة بشكل متزايد. ولذلك، فلا مندوحة عن تعاون الصندوق (GCF) مع المنظمة (WMO) في مسعانا إلى زيادة استخدام المعلومات المناخية ونظم الإنذار المبكر على أساس المعارف المناخية السديدة".
ملاحظات للمحررين:
يتضمن تقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2020: معلومات المخاطر ونظم الإنذار المبكر، مساهمات من الجهات التالية:
الوكالة الفرنسية للتنمية
صندوق التكيّف
مبادرة السياسات المناخية
أمانة المخاطر المناخیة ونظم الإنذار المبكر (CREWS)
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
الفريق المخصص المعني برصدات الأرض
الصندوق الأخضر للمناخ
مرفق البيئة العالمية وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ التابعان للمرفق
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
شراكة الإجراءات المبكرة القائمة على معرفة المخاطر
مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مجموعة البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث وللإنعاش التابع لها
برنامج الأغذية العالمي
مكتب المناخ والصحة المشترك بين منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة (WMO)
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)
ملاحظات للمحررين
جنيف، 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 - ترجع أكثر من 11000 كارثة حدثت على مدى السنوات الخمسين الماضية إلى أخطار تتعلق بالطقس والمناخ والماء، وتسببت في وفاة مليوني شخص، وفي خسائر اقتصادية قدرها 3.6 تريليون دولار أمريكي. وذكر تقرير جديد صادر عن وكالات متعددة أن في الوقت الذي انخفض فيه متوسط عدد الوفيات المسجلة لكل كارثة بمقدار الثلث خلال هذه الفترة، زاد عدد الكوارث المسجلة خمسة أمثال، وزادت الخسائر الاقتصادية سبعة أمثال.
وقد زادت ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة في تواترها وشدتها وحدتها نتيجة لتغير المناخ، وأصبحت تلم بالمجتمعات الضعيفة بشدة غير متناسبة. ومع ذلك، يظل واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يتمتع بتغطية نظم الإنذار المبكر بالقدر الكافي، وفقاً لتقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2020، الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث في 13 تشرين الأول/ أكتوبر.
ويشير التقرير إلى أن زهاء 108 ملايين شخص على صعيد العالم قد طلبوا المساعدة في عام 2018 من النظام الإنساني الدولي نتيجة للعواصف والفيضانات والجفاف وحرائق البراري. وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة بحلول عام 2030 بنسبة 50 في المائة تقريباً، بتكلفة تبلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي سنوياً.
ويحدد التقرير، الذي أعده 16 وكالة ومؤسسة تمويل دولية، أين وكيف يمكن للحكومات أن تستثمر في نظم ناجعة للإنذار المبكر، تعزز قدرة البلدان على الصمود أمام الأخطار المتعددة المتصلة بالطقس والمناخ والماء، كما يقدم التقرير أمثلة ناجحة.
ويشدد التقرير على ضرورة التحول إلى التنبؤ القائم على الآثار - أي التحول من "ما سيؤول إليه الطقس" إلى "ما سيفعله الطقس"، بحيث يتمكن الناس وقطاع الأعمال من اتخاذ إجراءات مبكرة بناءً على الإنذارات.
ويتضمن التقرير 16 دراسة حالة مختلفة عن نجاح نظم الإنذار المبكر بالأخطار، بما فيها الأعاصير المدارية وأعاصير الهاريكين والفيضانات والجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات والعواصف الرملية والترابية والجراد الصحراوي والشتاء القارس وتفجّر البحيرات الجليدية.
وقد أشار الأمين العام للمنظمة (WMO)، البروفيسور بيتيري تالاس، أن "نظم الإنذار المبكر (EWS) شرط أساسي للحد بفعالية من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ... فالاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، يمكن أن ينقذا حياة الكثيرين ويحميا سبل عيش المجتمعات في كل مكان".
وأضاف "في حين أن فيروس كورونا (COVID-19) قد فجر أزمة صحية واقتصادية دولية كبيرة سيستغرق التعافي منها سنوات، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن تغير المناخ سيظل يشكل تهديداً مستمراً ومتزايداً لحياة الإنسان وللنظم الإيكولوجية والاقتصادات والمجتمعات لقرون قادمة".
وقال البروفيسور تالاس في تصديره للتقرير: "إن التعافي من الجائحة (COVID-19) يمثل فرصة للمضي قدماً في طريق أكثر استدامة نحو تحقيق القدرة على الصمود والتكيف في ضوء تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية".
إن تقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2020 يوفر الأساس لفهم كيفية تعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما من خلال آليات مثل مبادرة المخاطر المناخیة ونظم الإنذار المبكر (CREWS)، التي قدمت مع الوكالة الفرنسية للتنمية التمويل اللازم للتقرير.
وقد نسقت المنظمة (WMO) التقرير، الذي يتضمن إسهامات من 16 منظمة دولية مختلفة، هي: الوكالة الفرنسية للتنمية؛ صندوق التكيّف؛ مبادرة السياسات المناخية؛ مبادرة المخاطر المناخیة ونظم الإنذار المبكر (CREWS)؛ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ الفريق المخصص المعني برصدات الأرض؛ الصندوق الأخضر للمناخ؛ مرفق البيئة العالمية؛ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ شراكة الإجراءات المبكرة القائمة على معرفة المخاطر؛ مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ مجموعة البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث وللإنعاش التابع لها؛ برنامج الأغذية العالمي؛ مكتب المناخ والصحة المشترك بين منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة (WMO)؛ المنظمة (WMO).
الثغرات في القدرات
حدد ما يناهز 90 في المائة من أقل البلدان نمواً (LDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) في مساهماتها المحددة وطنياً نظم الإنذار المبكر كأولوية عليا بشأن تغير المناخ. غير أن العديد منها يفتقر إلى القدرات اللازمة لذلك، فضلاً عن أن الاستثمار المالي لا يتدفق دائماً إلى المجالات التي تمس فيها الحاجة إلى الاستثمار.
والحالة حادة بصفة خاصة في الدول (SIDS) وأقل البلدان نمواً. فمنذ عام 1970، خسرت الدول (SIDS) 153 مليار دولار أمريكي بسبب الأخطار المتصلة بالطقس والمناخ والماء - وهو مبلغ كبير بالنظر إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول (SIDS)، والبالغ 13.7 مليار دولار. وفي الفترة ذاتها، راح ضحية الأخطار المتصلة بالطقس والمناخ والماء في أقل البلدان نمواً 1.4 مليون شخص (70 في المائة من إجمالي الوفيات).
وتظهر البيانات التي قدمها 138 عضواً في المنظمة (WMO) أن 40 في المائة منهم فقط لديه نظم إنذار مبكر بالمخاطر المتعددة (MHEWS). وهذا يعني أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص على صعيد العالم يظل غير متمتع بالإنذارات المبكرة. وأشار 75 عضواً فقط من أعضاء المنظمة (WMO) (39 في المائة) إلى أنهم يقدمون في الوقت الحالي خدمات تنبؤ قائمة على الآثار.
إن مستوى نشر الإنذارات ضعيف في كثير من البلدان النامية، ولا يجري استغلال التقدم في تكنولوجيات الاتصالات استغلالاً كاملاً للوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر، لا سيما في أقل البلدان نمواً.
ولا توجد قدرة كافية على نطاق العالم لترجمة الإنذارات المبكرة إلى إجراءات مبكرة - لا سيما في أقل البلدان نمواً. وأكبر الثغرات في القدرات توجد في أفريقيا. ففي جميع أنحاء هذه القارة الشاسعة، يتمتع 00044 شخص فقط من كل 000100 شخص بمظلة الإنذارات المبكرة، في البلدان التي تتوافر فيها البيانات، في حين تتوافر قدرات جيدة من حيث المعرفة بالمخاطر والتنبؤ بها.
وتعتمد جميع خدمات الطقس والمناخ على البيانات المستمدة من عمليات الرصد المنهجية. غير أن شبكات المراقبة غالباً ما تكون غير ملائمة، لا سيما في أفريقيا، حيث لم تستوف سوى 26 في المائة من المحطات متطلبات الإبلاغ الخاصة بالمنظمة (WMO) في عام 2019.
ثمة حاجة للمزيد
وتشير الزيادة في عدد الكوارث المتصلة بالمناخ إلى ضرورة زيادة الاستثمار في التكيف في جميع المجالات، بما في ذلك على وجه التحديد في الحد من المخاطر المتصلة بالطقس والماء والمناخ، من خلال الاستثمار في تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخاطر وتعزيز النظام (MHEWS).
ومن دواعي السرور أن تمويل المناخ قد وصل إلى مستويات قياسية، متجاوزاً نصف تريليون دولار أمريكي لأول مرة في عامي 2018-2017. ومع ذلك، لا يزال العمل أقل بكثير مما هو مطلوب في ظل سيناريو 1.5 درجة مئوية. فالتقديرات تشير إلى أنه سيلزم مبلغ 180 مليار دولار أمريكي سنوياً خلال الفترة 2030-2020، حسبما اقترحت اللجنة العالمية المعنية بالتكيف.
وعلى الرغم من أن التمويل السنوي المتتبع للمناخ قد وصل إلى نصف تريليون دولار لأول مرة في عام 2018، فإن تمويل التكيف لا يمثل سوى جزء صغير جداً (5 في المائة)، وتمويل المعلومات عن المخاطر ونظم الإنذار المبكر (EWS) ليس سوى جزء من ذلك.
التوصيات الاستراتيجية
يقدم التقرير ست توصيات استراتيجية لتحسين تنفيذ نظم الإنذار المبكر وفعاليتها على نطاق العالم:
- الاستثمار لسد الثغرات في القدرات فيما يتعلق بالنظم (EWS)، لا سيما في أقل البلدان نمواً والدول (SIDS) في أفريقيا.
- تركيز الاستثمار على تحويل معلومات الإنذارات المبكرة إلى إجراءات مبكرة.
- ضمان استدامة التمويل للنظام العالمي للرصد الذي تقوم عليه الإنذارات المبكرة.
- تتبع التدفقات المالية لتحسين فهم أين تُخصص هذه الموارد فيما يتعلق باحتياجات تنفيذ النظم (EWS)، وتحديد الأثر المترتب على ذلك.
- تحقيق مزيد من الاتساق في المراقبة والتقييم لتحديد فعالية النظم (EWS) بشكل أفضل.
- سد الفجوات في البيانات، لا سيما في الدول (SIDS).
رسائل
السيدة Mami Mizutori، الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR): "فيروس كورونا (COVID-19) عرض أعمال كل منا للخطر. وعلينا أن نحمل هذا الفهم والزخم إلى المعركة الأكبر بكثير من أجل عالمنا ضد الطوارئ المناخية الأخطر والأشد والأكثر تدميراً. والحد من المخاطر، ولاسيما التكيف مع المناخ، يتطلب إدارة حازمة للمخاطر ونهجاً متعدد المخاطر. وحتى الآن، وضعت 93 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث. وفي المقابل، تولى أولوية عليا للحد من مخاطر الكوارث في جميع خطط التكيف الوطنية التي أُعدت بموجب اتفاق باريس. ولابد من مواصلة هذا الجهد؛ فأحد التحديات الرئيسية يكمن في ضمان إمكانية تكييف نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة بحيث تراعي الأخطار البيولوجية إلى جانب ظواهر الطقس المتطرفة".
السيد Qu Dongyu، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO): "إن الإجراءات الاستباقية، التي تدعمها بيانات ناجعة عن الطقس ونظم إنذار مبكر وتقييمات مخاطر الكوارث، يمكن أن تنقذ حياة الملايين من سبل العيش في فترات الصراع والكوارث الطبيعية. وهذه الإجراءات يمكن أيضاً أن تدعم المتضررين، أو الذين سيتضررون، بالجائحة (COVID-19). ومن هنا كان "الإنذار المبكر والإجراءات المبكرة" هو المبدأ الرئيسي الذي نسترشد به في المنظمة (FAO) في التعامل مع المخاطر المحتملة التي تتهدد النظام الزراعي الغذائي العالمي، حتى قبل تفشي الجراد مؤخراً والجائحة (COVID-19)".
السيد Mikko Ollikainen، مدير صندوق التكيف: "لقد أبرز عام 2020 أهمية بناء القدرة على الصمود على نطاق واسع في البلدان النامية الضعيفة، لمواجهة تغير المناخ، بل وأيضاً المخاطر الصحية والاقتصادية. وخدمات المناخ بالغة الأهمية في بناء القدرة على المقاومة، ومن هنا يؤدي الصندوق دوراً حاسماً في هذه الشراكة من خلال مشاريعه للتكيف الملموسة على أرض الواقع، والتي تخدم المجتمعات الأكثر ضعفاً، إذ يخصص الصندوق زهاء 20 في المائة من حافظة مشاريعه لدعم البلدان في بناء القدرة على الصمود من خلال نظم الإنذار المبكر ومشاريع الحد من مخاطر الكوارث. كما يقدم الصندوق الدعم للتأهب والاستعداد وفرصاً جديدة لتقديم منح تهدف إلى تسريع وتيرة مضاعفة المشاريع، والتعلم والابتكار في مجال التكيف، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث".
السيد Yannick Glemarec، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ (GCF): "يقدم هذا التقرير تحذيراً في الوقت المناسب بشأن الحاجة إلى الخدمات المناخية لحماية الفئات الأشد ضعفاً من الظواهر المناخية المدمرة. ويسهم الصندوق (GCF)، بوصفه أكبر جهة متخصّصة في العالم لتمويل الأنشطة المناخية في البلدان النامية، في سد الثغرات في القدرات التي حددتها المنظمة (WMO)، من خلال تمويله المتكامل لعناصر الإنذار المبكر. وتشمل هذه العناصر تكنولوجيا مراقبة الطقس، وتدريب الموظفين الفنيين، وبناء شبكات اتصال قوية لضمان تلقي أفراد المجتمعات المحلية المعلومات المناخية وفهمها. ويستهدف أيضاً الدعم الذي يقدمه الصندوق (GCF) الفئات الأشد ضعفاً - إذ يُوجه 74 في المائة من التمويل المخصص حتى الآن والبالغ 877 مليون دولار أمريكي، للمعلومات المناخية ونظم الإنذار المبكر لأقل البلدان نمواً والدول (SIDS) والبلدان الأفريقية. هذا، ويعمل الصندوق (GCF) كعنصر مضاعف للقوة يربط بين شبكات المعلومات المناخية المختلفة على المستويات دون الوطنية والوطنية والإقليمية والعالمية لتعزيز عمليات رصد المناخ العالمي. ويتنوع الدعم الذي يقدمه الصندوق (GCF) ليشمل مثلاً إعداد العاملين بالصيد في ملاوي بشكل أفضل للوقاية من عرام العواصف، وتعزيز قدرة البنية التحتية على المقاومة في دول منطقة البحر الكاريبي، مثل أنتيغوا وبربودا التي تتعرض الآن لأعاصير الهاريكين المتكررة بشكل متزايد. ولذلك، فلا مندوحة عن تعاون الصندوق (GCF) مع المنظمة (WMO) في مسعانا إلى زيادة استخدام المعلومات المناخية ونظم الإنذار المبكر على أساس المعارف المناخية السديدة".
ملاحظات للمحررين:
يتضمن تقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2020: معلومات المخاطر ونظم الإنذار المبكر، مساهمات من الجهات التالية:
الوكالة الفرنسية للتنمية
صندوق التكيّف
مبادرة السياسات المناخية
أمانة المخاطر المناخیة ونظم الإنذار المبكر (CREWS)
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
الفريق المخصص المعني برصدات الأرض
الصندوق الأخضر للمناخ
مرفق البيئة العالمية وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ التابعان للمرفق
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
شراكة الإجراءات المبكرة القائمة على معرفة المخاطر
مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مجموعة البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث وللإنعاش التابع لها
برنامج الأغذية العالمي
مكتب المناخ والصحة المشترك بين منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة (WMO)
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)